كشف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أن "السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 280 شخصًا العام الماضي". وعند عرضه هذه الإحصائيات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار إلى "إرتفاع" عدد أحكام الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.
وأوضح رحمن، أنه تم في الإجمال "إعدام ما لا يقل عن 280 شخصًا، بينهم 10 نساء على الأقل، في عام 2021". وأكد أنه أُبلغ بأنه تم العام الماضي إعدام ثلاثة "جانحين أحداث"- وهو مصطلح تستخدمه الأمم المتحدة للإشارة إلى إعدام شخص بلغ سن الرشد بعد إدانته بجريمة إرتكبها عندما كان دون 18 عامًا. وبحسب التقرير، فإن عدد النساء اللائي يتم إعدامهن آخذ في الإرتفاع.
كذلك أورد التقرير أن أكثر من 80 إعدامًا، شملت إمرأة وأربعة أفغان على الأقل، كانت لإرتكاب جرائم بموجب قوانين مكافحة المخدرات، مقارنةً بـ25 عام 2020، ما يمثل زيادة في عمليات الإعدام لهذا النوع من الجرائم. ولاحظ الخبير المستقل لدى الأمم المتحدة أيضًا زيادة في عمليات إعدام الأشخاص من الأقليات، إذ أعدم أكثر من 40 من البلوش وأكثر من 50 كرديًا بين 1 كانون الثاني و17 تشرين الثاني 2021.
